حسین عبده تبریزی- بهرنگ اسدی/آرمان
بانک مرکزی بیمهگر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است و در این مورد کاری شبیه بانکهای تجاری میکند. بانکهای تجاری در دسترسبودن نقدینگی را برای آحاد اقتصادی بیمه میکنند و مشابه این نقش را، بانک مرکزی برای نظام بانکی ایفا میکند.
از آنجا که منابع نقدینگی خصوصی بنا بر انگیزههای اقتصادی تخصیص مییابد و ممکن است در شرایط بحرانی در دسترس نباشد، نیاز به بیمهگر عمومی اتکایی وجود دارد که همان بانک مرکزی است، یعنی «بانک مرکزی بیمهگر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است.» این بیمهگر اطمینان میدهد شبکه بانکی در اثرکمبود نقدینگی دچار بحران نمیشود. اگر نظام بانکی ذخایر جزئی تنها مبتنی بر بازار پول خصوصی طراحی شود، در معرض تحمیل هزینه اجتماعی بزرگی قرار میگیرد، چرا که در آن صورت از پایداری سیستمی و ثبات مالی برخوردار نخواهد بود. موجودیت بانک مرکزی برپایه این فلسفه هم توجیه میشود که آخرین وام دهنده بانکها است. وجود این آخرین وامدهنده به بانکهاست که آنها را وسوسه میکند تا ریسکهای بالا را بپذیرند، چرا که بیمهگری دارند که بالاترین درجه اعتباری را دارد. در ایفای این نقش، به کمک بانک مرکزی، نرخ سود بازار بینبانکی از ۲۸ درصد در مردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۸ درصد در پایان اردیبهشت ۱۳۹۵ رسیده است.
بانک مرکزی به منظور کاهش ریسک در بازار پول، دو رویکرد را در کوتاهمدت در نظر گرفته است. در گام نخست، در سالی که گذشت بانک مرکزی برای اضافهبرداشتها خط اعتباری در نظر گرفت و با تقسیط این بدهیها در بازه زمانی ۴ ماهه تا ۳ ساله با نرخ ۲۷ درصد، بخشی از عطش بانکها برای تامین منابع در بازار بینبانکی را فرونشاند. رویکرد دوم بانک مرکزی، ارائه تسهیلات در بازار بینبانکی در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان در ماه بود. این اقدام در کنار تقسیط اضافه برداشتها باعث شد تا نرخ سود تسهیلات دهی در بازار بینبانکی در پایان سال قبل کاهش یابد.این اقدامات از این منظر حائز اهمیت است که بانک مرکزی با کنشهای سیاستی و به صورت غیردستوری درصدد ایفای یکی از مهمترین نقشهای اقتصادی خود بوده است: نقش بانک مرکزی در مقام «آخرین وامدهنده» به بانکها. اگر امکان وامگیری از بانک مرکزی برای بانکها بهمثابه بیمهای خاص تلقی شود، نگرانیهای عمومی بسیاری نسبت به این قراردادها وجود خواهد داشت؛ مخاطره اخلاقی و کژگزینی از جمله این ویژگیهاست. در واقع، چه تضمینی وجود دارد بانکی که از نقدینگی فراهمشده توسط بانک مرکزی بهره میگیرد، جانب احتیاط را رعایت کند. از سوی دیگر، کدام گروه از بانکها تمایل بیشتری به استفاده از این تمهیدات نقدینگی نشان خواهند داد؟ ابعاد نگرانی البته فراتر از این موارد است. منابع مالیای که بانک مرکزی از اضافه برداشت بانکها دریافت و در دفاتر ثبت میکند، اگر ریالی باشد، چه میزان منفعت اجتماعی ایجاد میکند و سیستم اقتصادی کشور به ازای آن، چه هزینهای میپردازد؟ آیا مهم است که درصد سود از ۳۴ درصد جاری را به ۴۵ درصد افزایش یا به ۲۵ درصد کاهش دهیم؟ قدر مطلق این هزینه مالی مهم است یا اصلاح رفتار بانکها؟ این پرسشها به پاسخ نیاز دارد و بانک مرکزی برای استقرار نظام پولی مدرن نمیتواند موضعی خنثی نسبت به آنها اتخاذ کند.
بیمهگری نقدینگی و تمهیدات نقدینگی
در شرایط فعلی بخش پولی کشور که ابزارهای عملیات بازار باز و پنجره تنزیل به شکل متداول آن دور از دسترس است، اقدامات اخیر بانک مرکزی میتواند زمینهای برای تقویت رویکرد «بیمهگری نقدینگی» در سیاستگذاری، و استقرار سازوکار تمهیدات نقدینگی(liquidity facility) تلقی شود. در شرایطی که پایه پولی به شکلی عاقلانه کنترل میشود، طبعا نظاماتی از قبیل «تمهیدات نقدینگی» نباید به فراموشی سپرده شود، چرا که این به معنای آن است که سیاستگذار تصمیم به کنشی فعالانه گرفته است. این اقدامات زمینهای برای تقویت چارچوب پولی و نظارت بانکی است. حال شکل دیگری از تمهیدات نقدینگی را مورد توجه قرار دهیم: فرض کنید بانک مرکزی مقدار ریالی مشخصی را به صورت حراج به بانکهای تجاری واگذار کند. این تغییر در طراحی و تغییر در ارائه نقدینگی و تلاش برای ثبات بخش مالی در میان و بلندمدت چگونه رفتار بانکها را اصلاح میکند؟ قطعا این رفتار را نباید با الگوی وامدهی وامدهنده تجاری مقایسه کرد. اگر تمهیدات نقدینگی بانک مرکزی را به مثابه بیمه نقدینگی نظام بانکداری مبتنی بر ذخایر جزئی فرض کنیم، این بیمهنامه با قراردادهای متداول بیمه تفاوتی جدی دارد. در اغلب فعالیتهای بیمهگری، هدف، جبران خسارتهای خصوصی است، در حالیکه هزینه و خسارت بحران نقدینگی شبکه بانکی، هزینهای اجتماعی است. روشن است مقام ناظر با دو دغدغه جدی روبهروست: مساله رعایت عدالت توزیعی و مساله اصلاح رفتار بانک مقروض. آیا در شرایط کنونی این دو دغدغه رفع شده است؟ برای پاسخ به این سوال، میباید از خلط مبحث «تمهیدات نقدینگی» با «برنامههای احیای مالی» در بانکها جلوگیری شود. بحث «تمهیدات نقدینگی» از «برنامههای نجات مالی» باید تمییز داده شود. در حال حاضر، برخی از بانکهای ایرانی با نسبت معوقات بالا عملا خالص داراییهای منفی دارند. در این وضعیت، اضافه برداشت چنین بانکهایی نباید «تمهیدات نقدینگی» تلقی شود. این نوع اضافه برداشتها در گروه «تزریق سرمایه» یا «تسهیلات نجات مالی» دستهبندی میشود. در نقطه مقابل، بانکهایی در ایران هستند که معوقاتشان در حد استانداردهای جهانی است و فقط نیازمند نقدینگی کوتاهمدتاند. نیازهای این دو گروه متفاوت است. نرخهای این دو گروه نیز نباید یکسان و مثلا ۳۴ درصد باشد. نرخ سود «تمهیدات نقدینگی» و «نجات مالی» نباید یکجور باشد و اضافه برداشت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی جاری بانکها را نمیتوان تمهیدات نقدینگی تعریف کرد. در واقع کسری ساختاری بانکها تفاوت چندانی با پایه پول ندارد. اگر مانده سنی و گردش تفصیلی این حسابها در دسترس باشد، قطعا میتوان آن بخشهایی را که ماهیت «تسهیلات نقدینگی» ندارد، شناسایی کرد. اگر عمده اضافه برداشت بانکها مربوط به «تمهیدات نقدینگی» باشد، آنگاه استدلال بالابردن نرخ به واسطه رشد پایه پولی تضعیف میشود، زیرا این استقراض هدف بلندمدتی ندارد. از آنجا که بانک مرکزی متولی ارائه «تمهیدات نقدینگی» در چارچوبهای متداول است، به نظر میرسد زمان برای بازنگری در «تمهیدات نقدینگی» بانکها فرارسیده است.
تفکیک اقدامات و متولیان
به دلیل سطح نازل استقلال سیاستی و ابزاری بانک مرکزی در گذشته، هر دو وضعیت بالا درون بانک مرکزی متولی واحد داشته است، در حالی که تفکیک اقدامات و متولیان آنها ضروری است و این تفکیک جزء لاینفک از اصلاحات نظام نهادهای سپردهپذیر است. تقسیمبندی جامعی در این زمینه وجود دارد. اقدامات حمایت مالی نهادهای سپردهپذیر به دو گروهبندی کلی «تمیهدات نقدینگی» و «نجات مالی» قابل تقسیم است. اولی، «تمهیدات نقدینگی» است که توسط بانکهای مرکزی ارائه میشود و به مجموعه اقدامات مستمری اشاره دارد که برای تامین نیازهای نقدینگی نهادهای سپردهپذیری که سلامت مالی قابلقبول دارند، ارائه میگردد. دسترسی آنی به این تسهیلات با تقاضای بانک و در سررسیدها و شرایط مختلف فراهم میشود. طیف متنوعی از داراییهای باکیفیت به عنوان وثیقه پذیرفته میشود. ایفای نقش «بیمهگری نقدینگی» به این ابزار سپرده شده است. تفاوت در این حالت از این واقعیت نشات میگیرد که بانک مرکزی وامدهنده تجاری نیست و این نرخ جریمه به طور کامل با نرخ بهره تجاری متناظر نیست. «تمهیدات نقدینگی» برنامههایی مستمر است، در حالی که برنامههای نجات مالی برعکس موردی بوده و اغلب در بحرانها یا شرایطی خاص تدوین مییابد. «نجات مالی» برنامه احیای مالی نهادهای سپردهپذیری است که ورشکسته شده و ادامه حیات آنها بهعنوان نهاد مالی مستقل ناممکن است. بهرغم ورشکستگی بالقوه، اثرات و تبعات انحلال این گروه از نهادها، از هزینه تزریق سرمایه و نجات مالی آنها فزونتر است، و از اینرو، تصمیم بر حفظ آنهاست. اگرچه اغلب برنامههای نجات مالی توسط دولتها مصوب میشود، اما نقش مقامات پولی در این مسیر کمرنگتر از دولتها نیست. اقتصاد استقراض بانکها از بانک مرکزی روشن است و باید مبنایی برای قیمتگذاری این وجوه در غیاب بازار اوراق بینبانکی فعال تعریف کرد. مثلا، اگر شبکه بانکی ۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت کند، با لحاظ نرخ سود ۳۴ درصد، ۲/۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه مالی سالانه به شبکه بانکی تحمیل میشود. آیا تحمیل این هزینه مناسب شرایط روز اقتصاد ایران است؟ به علاوه، اگر بانک مرکزی از ترس افزایش پایه پولی این نرخ را لحاظ میکند، باید رابطه معقول این نرخ و نرخ بهره قانونی را رعایت کند. مقام ناظر نباید صرفا بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل و تنظیم نقدینگی شبکه بانکی تمرکز کند، چرا که سایر ابعاد این قراردادهای «تمهیدات نقدینگی» نیز دارای اهمیت است. نظام بیمه نقدینگی در نظام مالی کشور باید به تدریج تقویت شود. در ایران امروز، برای حمایت از نقدینگی موسسات غیربانکی مانند تامین سرمایهها و صندوقهای قرضالحسنه دستورالعملهای صریح وجود ندارد، در حالی که تامین سرمایهها، ترازنامههای بزرگی دارند که به سرعت در حال رشد است. برقراری و بهبود نظام وثیقهگذاری برای انواع تمهیدات نقدینگی، طراحی ابزارهای تامین نقدینگی برای بانکهای با درجات مختلف ریسک، طبقهبندی سررسیدهای تمهیدات نقدینگی و محدودکردن سقف تسهیلات نقدینگی با سررسید بلندمدت از اقدامات اولیه در این حوزه است. با استقرار این تمهیدات نقدینگی که در خدمت بانکهای قانونمند و سایر نهادهای سپردهپذیر مجاز خواهد بود؛ جریان پولی به سمت نهادهای سالم هدایت خواهد شد. نهاد سپردهپذیر منضبط و با بنیهی مالی قوی باید از استقرار نظام بیمهگری نقدینگی در کشور اطمینان داشته باشد. بدین ترتیب، بیمهگری نهادهای سپردهپذیر حائز شرایط سلامت مالی، بدون اصطکاک و تنش انجام میشود. نتایج مستقیم حذف اصطکاکها و تنشها، افزایش سهم نهادهای سالم در بخش پولی کشور خواهد بود. با اقدامات اخیر بانک مرکزی، ضرورت و توجیه نظری «بیمهگری نقدینگی» در حال تقویت است و امید میرود ادامه این روند به استقرار نظام «تمهیدات نقدینگی» به صورتی مدون و مدرن منجر شود. در طراحی چرخه تامین نقدینگی نهادهای سپردهپذیر صرفا نباید بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل و تنظیم نقدینگی شبکه بانکی تمرکز کرد، بلکه ابعاد مختلف قراردادهای تمهیدات نقدینگی میباید تقویت شود.
جهت مشاهده متن مقاله در روزنامه آرمان امروز اینجارا کلیک کنید
لینک کوتاه نوشته:
