غوغای چک‌های برگشتی

نویسندگان:بهرنگ اسدی، سعید کریمی

اواخر خردادماه امسال شاهد انتشار آمار مربوط به چک‌های برگشتی توسط بانک مرکزی بودیم. رشد تعداد و مبلغ چک­های برگشتی باعث شده تا برخی پرسش­ها پیرامون وضعیت واقعی و تحلیل منصفانه وضعیت فعلی شکل بگیرد. البته “چک”، به عنوان یک ابزار پرداخت، وضعیت پیچیده­ای دارد و این مساله کار تحلیل آن را دشوار می‌نماید؛ “چک” به عنوان ابزار نقدی پرداخت کارکردهای اعتباری گسترده­ای دارد. “چک”، به مانند سایر اسناد تجاری می­تواند موضوع جعل و سایر سواستفاده­های اقتصادی باشد که اهمیت طراحی فیزیکی آن و مقررات دسترسی به آن را دو چندان می­نماید. مسایل مطرح شده مربوط به طبقه­بندی چک­ها و تغییر در مقررات افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک تماما تلاش­هایی برای ارتقا آن در این حوزه­ها بوده است. اینکه این تغییرات چه سیری را طی کرده است و اکنون در چه وضعیتی است خود بحث مفصلی را می­طلبد. لیکن به واسطه فراگیرشدن “چک” نسبت به سایر اسناد تجاری در مبادلات، همواره کارکردهای آن در نظام مالی و سیستم اقتصادی کشور از اهمیت خاصی برای کارشناسان اقتصادی برخوردار است.

متاسفانه در سال‌های اخیر ابزار”چک”، با مسائل عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. کسب‌­ و­کارهای غیرمتعارف مانند رفع سو اثر چک برگشتی  پیرامون آن شکل گرفته است و در برهه زمانی اخیر به سرعت مورد اقبال قرار گرفته است. تلاش­ها برای سامان دادن به شکل ظاهری، فیزیکی و مقررات بانکی آن به دلایل مختلف کند پیش رفته است. از منظر آماری نیز، تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی طی ۲ دهه اخیر روندی صعودی داشته است.  

در حال حاضر آمارها حکایت از افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی دارد. در جداول زیر آمارهای سالیانه ۱۳۷۸ تا  که۱۳۹۰ توسط بانک مرکزی منتشرشده، آمده است:

همانطور که مشاهده می­گردد، متوسط  اسناد برگشتی به مبادله شده از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶ حول ۵% در نوسان بوده است و به تدریج پس از این دوره آهنگ  افزایشی به خود گرفته است و در سال ۱۳۹۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۱۲.۴۱% رسیده است. این سطح از چک­های برگشتی در سال ۱۳۹۰ خود یک رکود تاریخی بوده است؛ برای درک عمق این فاجعه اعتباری کافی است تصور کنیم از هر ۸ برگه چک صادره یک برگ برگشت خورده است. اگر آمار اصلاح شده تسهیلات معوق هم کنار این مساله قرار بگیرد، آن وقت فرضیات اقتصادی معتبرتری قابل بررسی خواهد بود که مساله ما در این یادداشت نیست.

در ادامه آمار منتشره دوره ۵ فصل منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ را به تفکیک فصول بررسی می­نماییم:

همانطور که مشاهده می­گردد به جز فصل چهارم سال ۱۳۹۴، درصد” تعدادی” و” مبلغی” چک­های برگشتی به کل چک­های در مابقی فصول تقریبا باثبات بوده و به ترتیب برابر ۳.۲% و ۲.۳% بوده است.

با مقایسه آمار جدید منتشر شده کاملا مشخص است که  روند تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی، از سال ۹۰ تا سال ۹۴ افزایشی بوده است. مبلغ چک‌های برگشتی در سال ۹۰ معادل ۳۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۹۴به ۱۱۸.۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ اما نکته قابل تامل این است که در سال ۹۰ ، ۱۲.۴۱ % تعداد چک‌ها،  برگشتی بوده  است که این رقم در سال ۹۴ به ۳.۳% کاهش یافته است. هم چنین از لحاظ مبلغ نیز در سال ۹۰ ، ۴.۸۳% مبلغ چک‌ها برگشتی بوده است که این رقم در سال ۹۴ به ۲.۷% کاهش یافته است. علی‌رغم کاهش درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در این سال‌ها، مقدار ریالی چک‌های مذکور در حال افزایش بوده است. دلیل اصلی این امر افزایش چشمگیر صدور چک در بازار است، به طوری که تعداد و مبلغ چک‌های صادره در سال ۹۰ ، از ۵۷.۳۷ میلیون برگه و ۷۳۶.۷ هزار میلیارد تومان به ۳۰۴ میلیون برگه و ۴۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ رسیده است.

نکته دیگری که حائز اهمیت است، حجم نقدینگی اقتصاد در این سال‌ها می‌باشد. نقدینگی در سال‌های۹۰ تا ۹۴ از  ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به  ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به محاسبات در سال ۹۰ مبلغ چک‌های صادر شده ۲.۱ برابر حجم نقدینگی بوده، که این نسبت در سال ۹۴ به ۴.۲ افزایش یافته است.

شاید بخشی از افزایش نسبت حجم چک‌های صادره به نقدینگی یک رفتار فرا واکنشی خوش‌بینانه بوده است و رونق اقتصادی انتظاری کمتر از میزان فعلی بوده است. یک فرضیه دیگر برای بررسی دقیق به روش­های  تحقیق کمی اقتصادی، می­تواند بحث فراواکنشی و خوش­بینی بیش­اندازه فعالان اقتصادی حقیقی به رونق پیش­رو بوده باشد که اکنون در جلوه آمار چک‌های برگشتی تجلی می­یابد.  به دلیل تنگنای مالی که در اقتصاد وجود دارد کمی پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی  از لحاظ زمان‌بندی بهبود اوضاع اعتباری دچار انحراف شده است. یعنی آن­ها انتظار زمان تحقق گشایش اعتباری­های را متفاوت از آنچه که محقق شده است پیش­بینی­کرده اند و بخشی از افزایش در مبلغ و تعداد ناشی از این مساله است.

مساله دیگری که باقی می­ماند، تورم­زدایی و خالص سازی مقادیر مقایسه­ای چک­های برگشتی برای داشتن درک بهتر است. اگر بخواهیم به درستی و بر پایه یکسان، ریال­ چک­های برگشتی را برای امروز و گذشته مقایسه کنیم باید اثرات بسط پولی را از  این مقادیر خارج و مقادیر حقیقی مبلغ چک‌های برگشتی را با تورم تعدیل نماییم در این صورت به نتایج دیگری خواهیم رسید. طبق گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شـهری ایـران (شـاخص تـورم) در اسـفندماه ۱۳۹۴ به عدد۸/۲۳۴رسید. با توجه به این‌که سال پایه در این گزارش ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است می‌توان گفت نرخ تنزیل مناسب که بتوان ۱۱۸.۳۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۴ را با ۳۵.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ مقایسه کرد، ۱۳۴.۸% می‌باشد. با احتساب این نرخ تنزیل، ۱۱۸.۳۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۴ برابر با ۵۰.۴ هزار میلیارد تومان سال ۹۰ می‌باشد.این نتایج بیانگر این است که طی پنج سال اخیر تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان به طور حقیقی به مبلغ چک‌های برگشتی اضافه شده است. این در حالی است که در این دوره، مبلغ چک های صادره به طور حقیقی ۱۰۹۶ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر نمی‌توان مبلغ چک‌های برگشتی را بدون درنظر گرفتن بسط پولی و بدون توجه به سایر آماره‌های پولی و اعتباری مقایسه کرد. در حال حاضر اگر به آمار مقایسه­ای مربوط به هر رویداد اقتصادی هم رجوع کنیم؛ این مساله قابل طرح است. مثلا “تسهیلات معوق در ترازنامه نظام بانکی” یا “ریال مربوط به حقوق پرداختی کارمندان” را هم می­توان به همین چالش مقادیر اسمی دچار ساخت. بسته به این مساله که وضعیت واقعی و مقادیر حقیقی چقدر تغییر کرده باشد این چالش در نمایش گمقادیراسمی” می­تواند شدت و ضعف داشته باشد.

برای مخاطب حرفه­ای فهم و تمییز دادن مقادیر اسمی از حقیقی کار دشواری نیست و نمی­تواند او را تحت تاثیر بگذارد. اما گاها آمار مقایسه­ای مبتنی بر مقادیر اسمی می­تواند برای عوام گمراه­کننده باشد.

گزارش اخیر بانک مرکزی بخش یگری در رابطه با آمارها چک‌ها در مورد سایر کشورها نیز دارد. نموداری که در ذیل مشاهده می­گردد بر اساس داده­­های چک‌های صادره و برگشتی سه کشور ترکیه، امارات و تایلند استخراج شده است. با توجه به اعداد این جدول و مقایسه آن با آمار بانک مرکزی برای ۵ فصل گذشته، کشور ایران هم‌رده با کشور ترکیه قرار می‌گیرد. همچنین ایران از نظر شاخص برگشت چک از امارات موقعیت بهتری دارد. کشور تایلند از این لحاظ جزءِ برترین کشورهاست و با ۱.۱ درصد برگشت چک رتبه اول را بین این چهار کشور دارد. این مقایسه نه به مثابه توجیه، بلکه به عنوان یک تحلیل از شرایط واقعی و حقایق موجود است که با بخش واقعی اقتصاد ایران همخوانی دارد. در دو دهه اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه بنگاه‌های اقتصادی، اصناف، علی‌الخصوص “بنگاه‌های کوچک‌مقیاس” و فعالان اقتصادی حقیقی همواره با مشکل تأمین مالی مواجه بوده‌اند و شاکله مالی بنگاه‌ها و نهادهای اعتباری ایران آن‌چنان تضعیف گردیده است که ترمیم آن دشوار و زمان‌بر است. به واسطه رکود اقتصاد جهانی و رکود بازارهای کالایی، اقتصاد ایران هنوز موفق به جذب درآمدهای کلان نشده که می‌تواند راهگشایی برای برون‌رفت از تنگنای مالی و اعتباری باشد.

یک بعد دیگر برای بررسی این مساله می­تواند این باشد که از شکاف نرخ بهره به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ریسک اعتباری برای بررسی دقیق‌تر این موضوع استفاده کنیم. دینامیک شکاف بهره تا سررسید(YTM) اوراق بهادار با درآمدثابت دولتی و شرکت‌های خصوصی نماگری برای دینامیک ریسک اعتباری و موقعیت اقتصاد در چرخه­های تجاری واعتباری می‌باشد. متأسفانه به دلیل تغییر ساختاری که در سود این اوراق در حال شکل­گیری است و اغلب اوراق شرکتی با نرخ­های سود متفاوت از نرخ­های تعیین شده مورد معامله قرار می­گیرند و  شرایط لازم برای گردآوری و راست آزمایی این اطلاعات در شرایط فعلی مقدور نیست؛ لذا به دلیل غیرقابل اتکابودن روند سری زمانی  نرخ بازده این اوراق، امکان تخمین قابل اتکا و برآورد بدون تورش این شکاف وجود نداشت و تا رسیدن به شرایط تعادلی جدید در بازار بدهی باید انتظار کشید.

برخی بر این باورند که افزایش ریالی و نه درصد چک‌های برگشت­خورده، نشانی از عدم خروج اقتصاد ایران از رکود است. البته رونق و رکود اقتصادی تعریف دقیق خود را دارند و توسط مراجع رسمی محاسبه و اعلام می­شوند؛ ما در این نگاره قصد ورود به این مطلب را نداریم. طبق پژوهشی که در پژوهشکده پولی و بانکی توسط فرهاد نیلی و امینه محمودزاده انجام شده است رابطه‌ بین چرخه‌های تجاری و چرخه‌های اعتباری به‌گونه‌ای است که تنگنای اعتباری موجب کندی رشد اقتصادی و رکود می‌شود ولی انبساط اعتباری لزوماً به رونق نمی‌انجامد. همچنین رونق اقتصادی بدون از بین رفتن تنگنای مالی بسیار دشوار است. در حال حاضر اقتصاد ایران از تنگنای مالی و اعتباری رنج می‌برد و در نتیجه سرعت خروج از رکود پایین است. تنگنای اعتباری موجود، همچنین موجب افزایش مبلغ چک‌های برگشتی شده است. اما باز هم نباید از یاد برد که اگر آماره‌ای با نام درصد تعداد چک‌های برگشتی را در نظر بگیریم، روند کاهش این آماره نشانه‌ای مثبت برای بازار است. در ادوار تجاری وقتی در دوران رونق قرار داریم عموم فعالان اقتصادی از نظر مالی وضعیت بهتری دارند و به تبع ریسک نکول آن‌ها پایین آمده و در ایفای تعهدات خود شرایط بهتری خواهند داشت. با این حال مهم‌ترین عامل در آماره چک‌های برگشتی، ادوار اعتباری هستند. همان‌طور که اشاره شد، طبق پژوهش مذکور رابطه بین چرخه تجاری و اعتباری در عین حال که خاصیت تقارنی دارند، رابطه علی دوطرفه ندارند، لذا نمی‌توان نتیجه گرفت که رونق اقتصادی موجب کاهش تنگنای مالی و اعتباری می‌شود.

کلام آخر آنکه معضلی به نام چک برگشتی نه در چند سال اخیر بلکه سالیان طولانی وجود داشته و دارد و نیازمند یک راه‌حل فراگیر است. این راه‌حل حداقل دارای دو بعد اقدامات فیزیکی و حقوقی می‌باشد. نکته ای که حائز اهمیت است توالی این اقدامات و زمانبندی است که موجب اثربخشی بیشتر می‌شود اولویت‌بندی در چنین اموری اجتناب ناپذیر است. این موضوع باید از همه ابعاد اجتماعی، اخلاقی، مالی، حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شود. اصلاح رفتار احاد اعتباری هم تاثیر به سزایی در حل این موضوع خواهد داشت. علاوه بر رفع مشکلات قضایی و قانونی باید به مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز پرداخت. به هر حال اگر امکان این وجود داشته باشد که آمارها تفکیک استان‌ها و علل برگشت چک­ها را تشریح کنند، تحلیل‌های دقیق‌تری می‌توان از وضع موجود ارائه نمود. به نظر می‌رسد در آینده باید منتظر اطلاعات جدیدتری بود و شرایط را با دقت بیشتری بررسی نمود. لذا تأمل و حوصله‌ای که در اصلاح قانون توسط متولیان امر صورت می‌گیرد را در راستای تلاش برای حفظ “آرامش اقتصادی” موجود دانست که از آن به عنوان بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم در این پیچ تاریخی اقتصاد ایران نام برد.

جهت مطالعه مقاله در هفته نامه اقتصادی تجارت فردا اینجارا کلیک کنید.