بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر دستخوش نوسانات مقطعی و متعددی بوده است؛ نوساناتی که بخش قابل توجهی از آن نه صرفا ناشی از متغیرهای بنیادین، بلکه معلول تغییر انتظارات و واکنشهای سیاستی بوده است. دورههای رشد شتابان اغلب با ورود هیجانی نقدینگی همراه شده و در مقابل، با نخستین نشانههای نااطمینانی یا تغییر رویکرد سیاستگذار، جای خود را به اصلاح و رکود دادهاند. این تجربه نشان میدهد مسئله اصلی بازار سرمایه، کمبود ظرفیت رشد نیست، بلکه ضعف در حفظ انسجام و تداوم آن است، موضوعی که مستقیما به کیفیت سیاستگذاری بازمیگردد.
نوسانات مقطعی و اهمیت انسجام سیاستگذار
این تجربه نشان میدهد مسئله اصلی بازار سرمایه، کمبود ظرفیت رشد نیست، بلکه ضعف در حفظ انسجام و تداوم آن است، موضوعی که مستقیما به کیفیت سیاستگذاری بازمیگردد. سلامت بازار سرمایه حاصل برقراری تعادل همزمان میان مجموعهای از متغیرهای اقتصادی، سیاسی، نهادی و رفتاری است که این تعادل بدون تنظیمگری متناسب و اقتضایی سیاستگذار شکل نخواهد گرفت. از بعد اقتصادی، متغیرهایی نظیر نرخ بهره، سیاستهای پولی و مالی دولت، تورم و نرخ ارز نقش تعیینکنندهای در شکلگیری انتظارات سرمایهگذاران دارند. بازار سرمایه ماهیتی آیندهنگر دارد و هرگونه بیثباتی یا ارسال سیگنالهای متناقض در این حوزهها، مستقیما افق سرمایهگذاری را کوتاه میکند. زمانی که نرخهای بدون ریسک جذابیت نامتعارف پیدا میکنند یا سیاستهای مالی دولت دچار ناپایداری میشوند، سرمایه بهجای ماندگاری در بازار سهام، به سمت گزینههای کوتاهمدت و کمریسکتر حرکت میکند.
در کنار عوامل اقتصادی، ثبات سیاسی نیز بهعنوان یک متغیر زمینهای، نقشی اساسی در سلامت بازار ایفا میکند. ثبات و امنیت سیاسی، پیششرط شکلگیری اعتماد بلندمدت در بازار سرمایه است. هرچه فضای سیاسی با شوکهای غیرمنتظره و تصمیمات ناگهانی همراه باشد، ریسک ادراکشده سرمایهگذاری افزایش یافته و بازار مستعد واکنشهای تند، کوتاهمدت و ناپایدار میشود.
نقش سیاستگذار و رفتار سرمایهگذاران
در این میان، نحوه مواجهه سیاستگذار با بازار اهمیت ویژهای دارد. این مواجهه هم از مسیر غیرمستقیم و هم از مسیر تنظیمگری مستقیم شکل میگیرد. در رویکرد غیرمستقیم، بعد فرهنگی و رفتاری بازار مطرح است و ساختار رفتاری سرمایهگذاران، سطح سواد مالی و نحوه واکنش آنها به نوسانات، بر کیفیت حرکت بازار در میانمدت اثرگذار است. در بازاری که سرمایهگذاران تازهوارد سهم قابل توجهی دارند، نبود آموزش و ابزار تحلیلی کافی میتواند رفتارهای هیجانی را تشدید کند. از این رو، تحلیل رفتار سرمایهگذاران برای سیاستگذار اهمیتی همسنگ متغیرهای اقتصادی دارد. در رویکرد مستقیم، سیاستگذار با مداخله در ریزساختارهای معاملاتی، بر عملکرد بازار سرمایه اثر میگذارد. ابزارهایی نظیر دامنه نوسان، حجم مبنا، شیوه توقف و بازگشایی نمادها و همچنین نقش بازارگردانها، بهطور مستقیم فرآیند کشف قیمت و سطح نقدشوندگی بازار را تحتتاثیر قرار میدهند. برآیند این مداخلات، میزان نقدشوندگی را تعیین میکند، مولفهای بنیادین که امکان ورود و خروج سریع و کمهزینه سرمایه و مشارکت فعال بازیگران حرفهای را فراهم میسازد و نبود آن، حتی در بازاری با حاشیه سود بالا، به کاهش کارایی منجر میشود.
اقدام سازمان بورس و ضرورت نگاه جامع
در همین چارچوب، اقدام اخیر سازمان بورس در حذف اثر حجم مبنا را میتوان گامی موثر در جهت تقویت نقدشوندگی ارزیابی کرد. حجم مبنا با گره زدن تغییر قیمت پایانی به تحقق حجم مشخصی از معاملات، عملا فرآیند کشف قیمت را کند کرده و به شکلگیری صفهای طولانی و کاهش تحرک بازار انجامیده بود. این سازوکار، اگرچه در دورههایی نقش ضربهگیر نوسان را ایفا میکرد، اما در ساختار فعلی بازار به عاملی بازدارنده برای نقدشوندگی تبدیل شده بود. حذف آن، امکان انعکاس سریعتر اطلاعات جدید در قیمتها و نزدیکتر شدن قیمتها به واقعیت عرضه و تقاضا را فراهم میکند.
با این حال، حذف حجم مبنا نباید بهعنوان راهکاری مستقل و کامل تلقی شود. سیاستگذاری موثر در بازار سرمایه نیازمند نگاه جامع و اقتضایی است، به این معنا که ابزارها باید متناسب با شرایط بازار و در هماهنگی با سایر اجزای ریزساختار بهکار گرفته شوند. آزادسازی یک متغیر بدون توجه به دامنه نوسان، کیفیت بازارگردانی و نظام نظارتی، میتواند نوسانات سرکوبشده را بهصورت شوکهای مقطعی بروز دهد. از این رو، تقویت بازارگردانی حرفهای، بازنگری تدریجی دامنه نوسان، بهینهسازی رویکردهای اجرایی سایر ابزارهای مالی و توسعه نظارت هوشمند، بهعنوان اقدامات مکمل، اهمیت بالایی دارند.
در جمعبندی میتوان گفت سلامت بازار سرمایه تنها زمانی محقق میشود که میان عوامل اقتصادی، رفتاری و سیاسی و نحوه مداخله سیاستگذار، تعادل نسبی برقرار باشد. مداخلات دستوری، محدودیتهای ناگهانی و تصمیمات واکنشی، هرچند ممکن است با نیت حمایت از بازار اتخاذ شوند، اما در عمل با اخلال در سازوکار عرضه و تقاضا و فرآیند کشف قیمت، به تضعیف کارکردهای اصلی بازار و تحمیل هزینههای بلندمدت منجر میشوند. از اینرو، سلامت و تداوم بازار سرمایه نه حاصل مداخلات مقطعی، بلکه نتیجه سیاستگذاری هوشمند، منعطف و مبتنی بر ارزیابی مستمر است، سیاستی که بهجای مهندسی قیمت، بر تقویت نقدشوندگی، پیشبینیپذیری قواعد و سلامت ریزساختارها تمرکز دارد. چنین بازاری، هرچند مسیر تحقق آن تدریجی و زمانبر است، میتواند به یکی از ارکان پایدار تامین مالی و رشد اقتصادی کشور تبدیل شود و و مسیر دستیابی به انسجام و پایداری بلندمدت بازار سرمایه را هموار سازد.
منبع : سازمان خبری – تحلیلی بورس ۲۴
