دوره پسابرجامِ بازار سرمایه
بهرنگ اسدی
در دو هفته اخیر حضور سهامداران حقیقی در بازار سهام پررنگتر شده و بازار سرمایه عملا وارد دوره جدیدی شده است. اگرچه نگرانیهایی همچون کاهش قیمت جهانی نفت و رکود بازارهای جهانی کالا، گزارشهای ضعیف 9 ماهه ناشران و تنشهای سیاسی در منطقه وجود دارد، اما برداشته شدن تحریمها و ورود به دوره پسابرجام، موجب شده تا اهالی بازار سرمایه بعد از دو سال رکود پیدرپی در تالار شیشهای به آینده امیدوارتر باشند.
این امیدواری علاوه بر مساله رفع تحریمها ریشه در این حقیقت دارد که نظام اقتصادی در حال گذار به تعادل امیدوار کنندهای است. رژیم تجاری در حال پوستاندازی است. پنجره واحد در حال ایجاد و بحث بازنگری در برخی تعرفهها جدیتر شده است. در ماههای اخیر، انگیزه برای رفع و ارتقا این موارد با پیوستن یکی از کشورهای دوست و همسایه به سازمان تجارت جهانی بیش از پیش شده است. از منظر مالیه دولتی در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت تحتالشعاع افت قیمت جهانی آن قرار گرفته است، بودجه با ساختار منطقی و امیدوار کنندهای به مجلس ارایه شده است. لایحه بودجه سال 95 با سقف کلی 952 هزار میلیارد تومان همراه با لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شده است. اسناد خزانه در مبالغ قابل توجهی انتشار یافته است و گامهای پایانی برای انضباط مالی دولت به خوبی برداشته شده است.
اصلاحات پولی و بانکی به سرعت در حال انجام است. حداقل دو موسسه پولی غیرمجاز وارد مرحله ساماندهی شده است و نخستین اقدامات اجرایی سیاست دامنه سپرده قانونی توسط بانک مرکزی تحقق پذیرفته است. نرخ سود بازار بینبانکی کاهش یافته و زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی و افزایش چشمانداز P/E بازار سرمایه مهیا است.قوانین مالیاتی بخشهای تاریک اقتصاد ایران را هدف گرفته است و مالیات ستانی در حال تقویت است.
در بخش حقیقی اقتصاد نیز یک منطقه پتروشیمی جدید در جنوب شرق کشور در حال ایجاد است. آیین نامهها و ضوابط مرتبط با بهای خوراک صنایع این حوزه تغییرات رو به جلویی کرده است. طرحهای اقتصادی مزیتدار و تعریف شده بر مبنای توجیه اقتصادی از این تغییرات بهره خواهند برد.مساله قیمتگذاری زنجیره فولاد گامهای رو به جلویی برداشته شده است و اثرات رکود تا حدی مهار شده است. این اقدامات در صنایع کوچکتر مانند تولید لوازم خانگی و یا صنایع خدماتی مانند پیمانکاران نیز در جریان است. این موارد نمونهای از اقدامات مثبت اخیر در فضای کسب و کار و اقتصاد ملی میباشد. اقتصادی در حال گذار که موقعیت بنیادی آن به سرعت رو به بهبود است. این وضعیت رو به جلو اقتصادی است که سرمایهگذاران را به بازار سرمایه خوشبین کرده است. در واقع این مساله تغییر وضعیت اقتصادی ایران به لحاظ ساختارهای اقتصادی و ارتقا موقعیت ملی می باشد.
علاوه بر این مسایل، اقدامات متولیان بازار برای رفع ابهامات و شبههها در صنایع مختلف در یکسال اخیر بسیار مناسب ارزیابی میشود و با توجه به اینکه این موارد مستقیما در حوزه تصمیمگیری و اثرگذاری اهالی بازار سرمایه نمیباشد قابل تقدیر است. در دوره جدید نیز نیاز به رفع سریع و پیاپی ابهامات و شبههها وجود خواهد داشت.
البته امروز بازار سرمایه علاوه بر این موارد با مساله جدید رو به رو است. بازار علاوه بر تقاضای سرمایهگذاری داخلی، زیر ذرهبین کاوش سرمایهگذاران خارجی قرار دارد. کند شدن آهنگ رشد اقتصادی جهانی و به طور خاص اقتصادهای نوظهور باعث شده است که اقتصاد رفع تحریم شده و بزرگی مانند ایران با انبوهی از ظرفیتهای مستقر در کوتاه و میان مدت مورد توجه قرار بگیرد.
تنگنای اعتباری داخلی که تقاضای سرمایهگذاری داخلی را تضعیف کرده است هم متقابلا زمینهای فراهم ساخته است تا اهالی بازار برای جذب سرمایههای خارجی و رونق بازار انگیزهای افزون داشته باشند.
منطق برای سرمایهگذاران خارجی کاملا روشن است. آنها دو هدف را دنبال خواهند کرد کسب سود اقتصادی و متنوع سازی دارایی و درآمد.
در مورد کسب سود اقتصادی(تعدیل شده پس از ریسک) که وضعیت فعلی اقتصاد ایران که در بالا تشریح شد گویاست. در مورد مورد دوم باید اشاره کرد که به دلیل اینکه بازارهای نوظهور همبستگی پایینی با بازارهای سرمایه جهانی دارند گزینه مناسبی برای متنوعسازی سبد دارایی و نیز درآمد هستند. بازارهای مالی ایران نیز مستثنی از این مورد نیستند و مخصوصا برای کشورهای مبتنی بر خدمات و غیر نفتی گزینه بسیار مناسبی خواهند بود.
اما با تمام این وجود، هنگامی که موضوع سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه ایران به میان بیاید، در مییابیم که با چالشهای جدی رو به رو است. برای فهم این موضوع کافی است دینامیک نرخ بازده ارزی و نرخ بازده ریالی بازار سرمایه مرور شود.اگر چه متوسط نرخ بازده اسمی بازار سهام در دو دهه اخیر بیش از یک و نیم برابر نرخ تورم بوده است و این مساله از جذابیتهای سرمایهگذاری ریالی در بازار سرمایه است؛ اما در مورد ارز اصلا وضعیت بدین صورت نیست. در واقع نرخ بازده ارزی با چالشی به نام ریسک نرخ برابری ارز رو به رو است.
مساله براری نرخ ارز و ریسک آن جدیترین چالش پیشروی سرمایهگذاری خارجی خواهد بود که از حوزه اثرگذاری متولی بازار سرمایه خارج است. سازمان و نهادهای متولی بازار سرمایه نهایت تلاش و همت خود را به کار بستهاند تا بازار مشتقه ارزی هر چه سریعتر ایجاد گردد. به نظر میرسد این نهایت اثرگذاری این سازمانها بر ایجاد بستر مدیریت ریسک نرخ ارز در برهه کنونی باشد. مدیریت ریسک در نظام ارزی شناور مدیریت شونده با حضور بازیگری به نام بانک مرکزی که سهمی تقریبا به نصف بازار ، از پیچیدگیهایی است که پیش روی سرمایهگذار خارجی خواهد بود. این پیچیدگی بدون بهرهبردن از ابزارهای پوشش ریسک ارزی برای سرمایهگذار خارجی قابل رفع نخواهد بود. بدون داشتن یک بازار آتی ارز با عمق مالی مناسب چگونه تقاضای سرمایه ارزی بتواند احساس امنیت کند؟
علاوه بر این مساله از زاویه دیگر نیز نبود بازار مشتقه آزار دهنده خواهد بود. درمورد اولی که در بالا اشاره شد نبود بازار مشتقه ارزی معضلی برای سرمایهگذاری خارجی بود و در مورد دومی که در ذیل اشاره میشود نبود بازار مشتقه فعال برای سهام و شاخصها.
برای فهم این نیاز باید از زاویه دید سرمایهگذار خارجی که به قصد سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران به موضوع پرداخت. اگرچه وضعیت اقتصاد ما با اقتصاد نوظهور و متعاقبا بازار سرمایه ما با بازار سرمایه نوظهور تفاوتهای جدی دارد؛ لیکن در شرایط فعلی رهیافت سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این بازار مشابه بازارهای مالی نوظهور خواهد بود.محصولات مبتنی بر شاخص( قرارداد آتی انواع شاخص و اختیار معامله انواع شاخصها و.. ) از نخستین داراییهای مالی مورد علاقه سرمایهگذاران خارجی خواهند بود که متاسفانه هنوز موجود نیستند. قراردادهای آتی شاخص از آنجا که ابزارهای استانداردی هستند که به سرعت و بدون نیاز به صرف زمان برای بررسی ریسک مختص بنگاه(Specific Risk) در استراتژی سرمایهگذاری خارجیها، قابل به کارگیری هستند. به نظر میرسد سرمایهگذاران خارجی در مرحله اول با احتیاط گام خواهند برداشت و به سبکی سرمایهگذاری خواهند کرد که نیاز به مشاوران محلی در بازارهای نوظهور حداقل باشد. لذا ابزارهای اینچنینی در منوی مطلوب آنها جا خواهد داشت. علاوه بر این مساله چون متنوعسازی در سرمایهگذاری خارجی به شکل سبد سهام(Portfolio) از سرمایهگذاری مستقیم(Direct) پررنگتر است؛ آنها برای پوشش ریسک و نیز استراتژی آغازین تمایل به این محصولات خواهند داشت. در واقع باید بگوییم حوزه توع محصولات مالی بازار سرمایه هم محدودیتهایی رو به رو است. این تمایل برای اهل فن قابل فهم است.
در حوزه مهندسی و فنی بازار سرمایه به نظر نمیرسد با مسایل جدی رو به رو باشیم. به جز دردسرهای دریافت سود نقدی ، سامانه مطالبات سهامدارن از ناشران و مشکل عملیاتی معاملهگران آنلاین در عرضههای اولیه مساله فنی جدی وجود ندارد. نرم افزار پس از معاملات توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه در حال نهایی شدن است. با برقراری روابط کارگزاری بانکی نیز چرخه پولی معاملات سرمایهگذاری خارجی تکمیل خواهد شد.
در حوزه به اشتراکگذاری داده، جریان اطلاعات و گزارشگری مالی روند رو به بهبود محسوس است. اما کماکان سرمایهگذاران خرجی در بهرهبرداری از اطلاعات مالی شرکتها با مشکلاتی رو به رو خواهند بود. تهیه گزارشهای مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بینالملی هنوز توسط ناشران بورسی بزرگ هم انجام نمیشود. اقداماتی جهت مرتفع ساختن این مساله توسط مقام ناظر در حال انجام است فراگیر کردن گزارشگری مالی مدرن در اولویت مقام ناظر باید قرار بگیرد. استقرار و ترویج زبان گزارشگری تجاری گسترشپذیر(XBRL) واستانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS) نیز اگر به سرعت محقق گردد، در طی این مسیر کارگشا خواهد بود.
اقداماتی ترویجی مانند برگزاری دورههای آموزشی و استقرار سیستمهای اطلاعاتی در دوره اخیر سرعت گرفته است؛
با این حال توسعه متوازن و همه جانبه بازار سرمایه به مثابه عملیاتی پیوسته است که همواره باید در دستور کار قرار داد. از تهیه نقشه راه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار که اخیر انجام شده است نیز به عنوان اقدامی استراتژیک در همین راستا میتوان یاد کرد. لیکن در شرایط فعلی و با هدف بهرهگیری بیشتر از فرصت پسابرجامی ایجاد شده، نیاز است که در برخی حوزه
دیدگاه ها ۱