دنیای اقتصاد: در یک نظرسنجی که از برجستهترین اقتصاددانان کشور انجام گرفت، ۸۲ درصد شرکتکنندگان خواستار تغییر اساسی در تیم اقتصادی دولت شدند. در پاسخهای ارائهشده به ترتیب سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دارای بیشترین فراوانی در سه اولویت درخواستشده برای تغییرات در کابینه بودهاند. در این نظرسنجی همچنین نمراتی بین صفر تا ۱۰ به میزان هماهنگی و عملکرد تیم اقتصادی داده شده است که میانگین نمرات ارائهشده برای هماهنگی تیم معادل ۱/ ۵ و عملکرد تیم ۶/ ۵ بوده است.
دولت یازدهم در شرایطی به آخرین روزهای کاری خود نزدیک میشود که دیدگاههای متفاوتی نسبت به هماهنگی و عملکرد تیم اقتصادی آن وجود دارد. همچنین عملکرد نهادها و وزارتخانههای زیرمجموعه دولت یکسان ارزیابی نمیشود و به گمان کارشناسان و تحلیلگران در برخی از بخشها موفقتر عمل کردهاند. بر این اساس و برای روشن شدن هماهنگی و عملکرد کلی تیم اقتصادی و همچنین اولویت ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی، باشگاه اقتصاددانان «دنیای اقتصاد» اقدام به نظرسنجی از ۱۰۰ نفر از برجستهترین اقتصاددان کشور کرده است. در این نظر سنجی ۴ سوال از اقتصاددانان کشور پرسیده شد. سوال اول ناظر به میزان هماهنگی تئوریک تیم اقتصادی دولت بود و از اقتصاددانان پرسیده شد که: «نگاه ورویکرد تیم اقتصادی دولت را تا چه حد هماهنگ ارزیابی میکنید؟» از شرکتکنندگان خواسته شد نمرهای بین صفر تا ۱۰ را در پاسخ انتخاب کنند. میانگین نمرات بهدست آمده عدد ۵/۱ از ۱۰ را نشان میدهد که نشاندهنده هماهنگی متوسط است. بیشترین فراوانی نمرات به ترتیب ۶ با ۳۵ درصد نمرات و ۵ با ۲۳ درصد از نمرات بوده است.
سوال دوم، عملکرد تیم اقتصادی دولت را در معرض پرسش قرار داد و از کارشناسان پرسیده شد: «تیم اقتصادی دولت را تا چه حد موفق میدانید؟» مجددا از شرکتکنندگان درخواست شد تا نمرهای بین صفر تا ۱۰ را برای عملکرد دولت منظور کنند که نتایج نشاندهنده میانگین نمرهای نسبتا بهتر یعنی حدود ۵/۶ است. بیشترین فراوانی نمرات در این پرسش اعداد ۶ با ۳۷ و ۷ با ۱۸ بار تکرار بوده است.سوال سوم میزان تحولات موردنیاز در دولت را خواستار شد و سوالی با سه گزینه پیشروی شرکتکنندگان قرار گرفت: «چه میزان تغییرات در تیم اقتصادی دولت دوازدهم ضروری است ؟ ۱-تغییر لازم نیست ۲- تغییرات جزئی لازم است. ۳- تغییرات اساسی لازم است.» در پاسخ به این سوال ۸۲ درصد از شرکتکنندگان تغییرات اساسی را لازم دانستهاند و ۱۸ درصد نیز به تغییرات جزئی رای دادند.سوال چهارم که کلیدیترین سوال نظرسنجی بود از شرکتکنندگان خواست تا به ترتیب اولویت حداکثر سه نهاد یا وزارتخانهای را که بیشتر نیازمند تغییرات هستند، معرفی کنند. هشت نهاد اقتصادی پیشروی شرکتکنندگان قرار گرفتند که عبارتند از: «بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت جهادکشاورزی.»نتایج بهدست آمده از این سوال حاکی از آن بود که ۴۱ نفر از ۱۰۰ اقتصاددان شرکتکننده، تغییرات در سازمان برنامه را اولویت اول دولت دانستند. بیشترین رای در اولویت دوم تغییرات به وزارت صنعت اختصاص یافت، بهطوری که ۲۵ نفر از شرکتکنندگان درخصوص اولویت دوم تغییرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت رای دادند و در اولویت سوم تغییرات نیز بیشترین فراوانی با ۲۰ رای به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید.
