سهم ارزش افزوده بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی در آغاز برنامه ششم توسعه با جایگاه درخور و منطبق بر برنامههای پیشین فاصله دارد. بخش عمدهای از این مساله ناشی از عدم بهکارگیری منابع مالی در این بخش در ادوار مختلف است. علاوه بر تهدید کسب بازدههای غیراقتصادی برای مشارکتکنندگان خرد، دسترسی تامینمالی تعاونیها از منابع مالی غیرحاکمیتی در طی این سالها تغییر نکرده است. منابع وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات، منابع صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و منابع بانک توسعه تعاون همچنان بخش عمدهای از منابع مالی مورد تمایل این واحدهای اقتصادی را تشکیل میدهند. سند توسعه بخش تعاون که اهداف کیفی و کمی متعددی را دستور کار سیاستگزاری و اجرا قرار داده است، نقطه آغاز مناسبی برای بررسی این فاصله از موقعیت هدفگذاری شده است.در این سند، سیاستهای ناظر بر بازارهای مالی برای توسعه بخش تعاونی علاوه بر عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، به امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونیها، تسهیل معاملات سهام تعاونیهای متعارف در بازار فرابورس مستقل، پیشبینی حضور شرکتهای تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار سرمایه و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکتهای تأمین سرمایه،کانونها و کارگزاریها اشاره شده است.در این میان، تاکید سند توسعه تعاون بر “انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف، امکان تأسیس تعاونیهای جدید تحت عنوان تعاونیهای سهامی عام” نقطهای مناسب بود که دولت یازدهم با تعجیل در آن درصدد جبران عقبماندگی مذکور برآمد. تیرماه ۱۳۹۵ آئیننامه اجرایی اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد ابزارهای خاص تامین مالی بخش تعاون در بازار سرمایه کشور و تسهیل واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی به تعاونیها به تصویب هیات وزیران رسید. بدین ترتیب اشخاص مزبور مجاز به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. همچنین این سازمان مکلف گردید تا نسبت به ثبت اوراق بهادار شرکتهای تعاونی سهامی عام و تمهید قابلیت خرید و فروش سهام آن ها در بازار بورس یا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمایه اقدام کند.اگر چه پس از گذشت یکسال، هنوز تعاونی سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش نشده است و تامین مالی آنها از طریق ابزارهای مالی نوین مصداقی ندارد.این مصوبه، حل دو مساله از حوزه مالی بخش تعاون را هدف قرار داده بود. اول، ”مساله تامین مالی از طریق ابزارهای نوین تامین مالی توسط تعاونیها” و دوم، ” پذیرش تعاونیهای سهامی عام در بورسها و تمهیدات معاملاتی برای آنان”. در مورد اول باید اشاره کرد؛ اگرچه پیش از این در دستورالعملهای انتشار اوراق اجاره و مرابحه به طور مشخص وصریح امکان انتشار این ابزارهای پرکاربرد تامین مالی توسط تعاونیها از سوی “سازمان بورس و اوراق بهادار ج.ا.ا ” به رسمیت شناختهشده و قالب حقوقی “تعاونی” به عنوان یکی از اشکال حقوقی “بانی” احصا شده بود؛ لیکن مصوبه مورد نظر هیات محترم وزیران جواز استفاده از این ابزارها توسط تعاونی ها را به صورت عمومی صادر کرده است. اگر چه نهادهای بازار سرمایه و تعاونیها هنوز اقدامات مشترک جدی را شکل ندادهاند. به نظر میرسد در این مورد، مساله بحران نرخهای تامین مالی که تمام اقتصاد را فرا گرفته است، نیز مزید علت شده است. حضور نمایندگان این بخش از اقتصاد در شرکتهای تامین سرمایه میتواند موجب شکلگیری این روند گردد. در مورد مساله دوم نیز باید اشاره کرد که بحث پذیرش تعاونیها و فهرست شدن آنها در بازار سرمایه پس از طی مراحل کارشناسی متعدد، همچنان در حال پیگیری بوده به نظر میرسد دستورالعملهای مربوطه به زودی به مرحله اجرا برسد. در ساختار فعلی شرکتهای”تعاونی سهامی عام” قطعا” بازار پذیر”و” بورس پذیر” هستند و قیمت سهام آنها قابلیت رفتن به روی تابلو را دارد؛ اما این تابلو معاملاتی مخصوص آنها و اطلاعات معاملاتی آن منفک از شاخصهای مربوط به بخش سهام متعارف باید باشد؛ با قوانین معاملاتی خاص خود که از شرایط واقعی تعاونیها به زبان بازار سرمایه ترجمه خواهد شد. با این حال، منافع حاصل از راهاندازی بورس تعاونیها یا هرگونه تمهید دیگری برای مبادلات سهام شرکتهای”تعاونی سهامی عام”، بخشی از کارکردهای شفافیت اطلاعات، تخصیص منابع و کاهش هزینههای جست و جوی اطلاعات را در پی خواهد داشت.مساله اصلی” تعاونی های سهامی عام” این است که طراحی مالی، برای این قالب حقوقی بداعت مالی ندارد و قطعا ظرفیتهای مالی قابل ملاحظهای خلق نمیکند. از این رو در برههای که تاسیس شرکتهای “سهامی عام” از طریق بازار سرمایه، با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد به نظر نمی رسد که تاسیس شرکتهای “تعاونی سهامی عام” بتواند عملکردی متفاوت داشته باشد. حضور در بازار سرمایه دسترسی های مالی متفاوتی به این نهادها خواهد داد. تصور کنید شرکت”تعاونی سهامی عام” با اداره امور سهام بزرگ و کارآمدی که در تبلیغات عمومی خود علاوه بر ارزش های اقتصادی به ارزش های اجتماعی مبتنی بر تعاون تاکید می کند. دست به آگهی پذیره نویسی عمومی میزند و در افزایش سرمایه ها محدودیت تعاونی متعارف را ندارد؛ در واقع به مانند یک شرکت سهامی در بازار سرمایه حضور دارد، اوراق بهادار خود رابه عموم سرمایه گذارن عرضه میکند و در عین حال در قالب تعاونی از مزایای متعدد بهره مند میشود. این تصویری از یک شرکت”تعاونی سهامی عام” پذیرفته شده در” بورس مخصوص خود” خواهد بود. البته این جذابیت معاملاتی پذیرفته شدن در بورسها برای تعاونیهای موجود و مشارکتکنندگان آن قطعا قابل توجه خواهد بود.مصوبات و آئیننامههای پذیرش(Listing) موجود، شرکتهای تجاری متعارف را دربر میگیردو آییننامههای مربوطه در مقام ناظر و شرکتهای عملیاتی بازار سرمایه ایران است هنوز به صورت عمومی منتشر نگردیده است. لذا با علم به تقاضای شرکتهای واجد شرایط، گام اول رفع خلا اداری موجود و توافق بر شرایط و دستورالعمل پذیرش میباشد. امید میرود که این امر نیز به زودی مرتفع گردد.
