تلاطم تورم و چالش‌های بخش مالی

حسین عبده تبریزی و بهرنگ اسدی
بخش مالی اقتصاد، قلمرو متغیرهای عمده‌ای چون تورم، نرخ بهره پایه و نرخ برابری ارزها است. بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی نیز معطوف به تعیین راهبردهای سیاست‌گذار در مورد این نرخ‌هاست. در واقع، بخش بزرگی از اقتصاد و خصوصا بخش مالی با تنظیم این ابرنرخ‌ها هدایت می‌شود. از میان تمامی این ابرنرخ‌ها، تورم در اقتصاد همیشه ‌متورم ایران همواره اهمیت بیشتری داشته است؛ این اهمیت با ویژگی‌های بخش مالی بی‌ارتباط نبوده است.
تبیین دقیق این ارتباط نیازمند کالبدشکافی بخش مالی است. اگر بخش مالی را از منظر سررسید به بلندمدت و غیربلندمدت تقسیم‌بندی کنیم، نمونه‌های موفق بخش غیربلندمدت آن را می‌توانیم نام ببریم. اما ذکر مواردی موفق از بخش مالی بلندمدت واقعا دشوار است. کافی است به یاد آوریم که حتی نمی‌توانیم به انتشار 2 یا 3 مورد ابزار مالی 10، 15 یا 20 ساله در اقتصاد ایران اشاره کنیم؛ کم است تعداد قراردادهای با سررسید بلندمدت که براساس واحد پولی ریال تنظیم‌شده باشند.
عموم برنامه‌ریزی‌های مالی اقتصادی در ایران غیربلندمدت بوده است؛ هرجا نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و مالی داشته‌ایم، این فرآیند به شکل مطلوب محقق نشده و سراغ توافقات ارزی رفته‌ایم. کاملا مشهود است که عدم‌اطمینان در قیمت‌ها و نبود ثبات به شکلی برای اقتصاد ملی هزینه‌زا بوده است.
بی‌ثباتی قراردادهای مالی بلندمدت به بخش‌های بازرگانی و تولید صدمه زده و انگیزه آحاد اقتصادی را برای توافق‌های بلندمدت از بین برده است. در بخش مالی، مشارکت‌های بلندمدت بخش خصوصی و عمومی جایگاه درخور خود را نیافته است؛ تامین مالی بلندمدت طرفدارانی نداشته و بنگاه‌های اقتصادی از برنامه‌ریزی مالی بلندمدت به سمت واکنش‌های منفعل با محیط اقتصادی متمایل شده‌اند و بازارهای مالی بلندمدت و مهمی مانند بازار رهن در اقتصاد ملی شکل نگرفته است. وقتی طبقه‌بندی معینی از قراردادهای یک حوزه در اقتصاد شکل نگیرد، آن حوزه از جریان منابع مالی به درستی تغذیه نخواهد شد.
اما ارتباط موضوع با تورم چه می‌تواند باشد؟ ارتباط این موضوع با تورم، در پویایی تورم و تلاطم تورم نهفته است. ذهن اقتصادی می‌پذیرد که اهمیت دینامیک نرخ تورم کمتر از مقادیر خود نرخ نیست. مسیری که نرخ تورم طی می‌کند، مقادیر میان‌دوره‌ای، نوسانات مطلوب و نامطلوب و توالی این متغیرها تماما به اقتصاد جهت می‌دهد؛ زیرا پدیده‌های اقتصادی پویا است و بخش مالی که یک یا چند خاکریز از بخش واقعی اقتصاد فاصله دارد، پویاتر هم هست.
تلاطم یادشده فضای برنامه‌ریزی مالی را مخدوش و بنگاه‌های اقتصادی را در سیاست‌های ساختار سرمایه، بودجه‌بندی سرمایه‌ای و… نامطمئن می‌سازد. تلاطم تورم اجازه نمی‌دهد نرخ‌های بهره در بازار شکل بگیرد و عدم‌اطمینان در قیمت‌ها دائما به‌شکل صرف ریسک مطالبه می‌شود و بر هزینه‌های مالی می‌افزاید. تلاطم تورم صحت پیش‌بینی‌های مالی و اقتصادی را در افق‌های طولانی به‌طور جدی به چالش می‌کشد. درواقع، هرچه قیمت ریال قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اقتصاد روان‌تر می‌شود و اهداف کلان اقتصاد تحقق‌پذیرتر خواهد بود.
بدون‌شک، اقتصاد ایران همچون هر اقتصاد دیگر نیازمند قراردادهای بلندمدت به پول ملی(ریال) است. تمایل فعالان اقتصادی به قراردادهای بلندمدت با واحدپول داخلی مشخصه‌ای از وضعیت ثبات بخش مالی اقتصاد هر کشور است. ریال ایران امروز تقاضای بلندمدت کمتری دارد و این خود مانعی برای توسعه انواع بازارهای مالی در اقتصاد داخلی بوده است. قراردادهای بسیاری با ماهیت بلندمدت می‌باید به ریال تنظیم شود تا مشکلات اقتصاد ایران کاهش یابد: قرارداد بلندمدت تسهیلات رهنی، قرارداد بلندمدت مشارکت عمومی‌ـ خصوصی بین دولت و سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی چون راه، حمل‌ونقل، انرژی و …، قرارداد بلندمدت بیمه، قرارداد حساب‌های پس‌انداز بلند‌مدت یا بازنشستگی، قرارداد بلندمدت خرید خدمت همچون خرید خدمات آموزشی، بهداشت … از بخش خصوصی توسط دولت و … .
متوسط تورم مصرف‌کننده برای دوره اقتصادی 25 سال اخیر حدود 18 درصد است. این عدد با لحاظ گرفتاری‌ها و مصائب متعدد اقتصاد کشور از جمله دوران جنگ تحمیلی تا حدی قابل ‌توضیح است اما تلاطم سالانه (انحراف معیار استاندارد) تورم بر اساس داده‌های ماهانه و فصلی شاخص مصرف‌‌کننده حدودا 5 درصد است. به‌عبارت دیگر، تورم سالانه نزدیک به یک سوم مقدار میانگین، حول آن نوسان کرده ‌است. محاسبه تلاطم تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که این عدد بازهم بزرگ‌تر است. این ابهام بزرگ در نرخ تورم باعث شده است اقتصاد ایران از موهبت برخورداری از بازارهای مالی قدرتمند و باعمق محروم شود.
در اقتصاد ایران، به‌رغم فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و نیازهای سرمایه‌ای دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، بازار بدهی جایگاه درخور خود را نیافته است. سهم ناچیز تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی مانند اوراق مشارکت یا صکوک؛ عدم‌شکل‌گیری بازار بدهی دولتی شامل اسناد خزانه؛ عدم‌رواج قراردادهای ریالی بلندمدت فروش برق، نفت و گاز و پتروشیمی در داخل کشور و عدم‌توسعه بازار رهن از مصادیق عدم‌توسعه آن بازار بوده است.
به‌طور ویژه، در اقتصاد ایران، بازار رهن جایگاه درخور خود را نیافته است؛ هنوز خانوارها با تعهد واگذاری پس‌انداز آتی خود نمی‌توانند مسکن مورد نیاز را خریداری کنند. بازار بدهی بلندمدت و نبود قراردادهای بلندمدت ریالی از ناحیه تلاطم تورم آسیب دیده‌اند. می‌دانیم اگر این بازارها شکل می‌گرفت، منفعت اجتماعی و اقتصادی عمده‌ای برای آنها متصور بود.
اگر امروز بازار بدهی گسترده و عمیقی در اقتصاد ایران وجود می‌داشت، می‌توانست در انتقال عدم‌تطبیق احتمالی سررسید بدهی‌های بخش بانکی موثر واقع شود، شکنندگی بخش مالی را کاهش دهد و منابع مالی بلندمدتی را به سمت کسب‌وکارها هدایت کند. اگر امروز در اقتصاد ایران بازار رهن کارآمد و فراگیری وجود داشت، دسترسی خانوارها به مسکن تسهیل می‌شد، بخش مسکن فعال و بنگاه‌های حوزه مسکن و ساختمان از نظر مالی به ‌نسبت توانگرتر می‌بودند و دیگر نیازی به اجرای طرح‌های ضربتی از قبیل مسکن مهر و تحمل آثار عدم‌تعادلی آنها نبود.
اگر تورم باثبات‌تری را تجربه کرده بودیم و تلاطم انتظارات تورمی پایین‌تری پیش‌بینی می‌شد، تخصیص منابع در اقتصاد ایران منفعت اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کرد. به بیانی دیگر، به‌رغم فضای تورمی مستمر چندساله و چشم‌انداز اقتصادی موجود که در آن کاهش پایدار تورم هنوز با ضریب اطمینان بالایی قابل پیش‌بینی نیست، مدیریت تلاطم تورم خود امری اولی‌تر است. این راهکاری جایگزین و راهبردی موثر خواهد بود تا اقتصاد ایران را به‌سطح تورم مطلوب‌تری برساند. اگر قادر به کنترل تورم و کاهش نرخ‌ها به ارقام تک‌رقمی نیستیم، حداقل نوسان و تلاطم نرخ تورم را کاهش دهیم تا برنامه‌ریزی دقیق ممکن‌تر شود. زمینه‌سازی برای تشکیل بازارهای مالی نباید بیش از این به تعویق بیفتد؛ تاخیر در راه‌اندازی بازارهای مالی و عدم‌تهیه نسخه‌ای ملی برای گسترش بازار بدهی در ایران، قفل و بندهای بیشتری به پای اقتصاد ایران می‌زند.
تلاش‌های مقام ناظر پولی در دولت یازدهم مقدمات بخش مالی منضبط و باثباتی را فراهم ساخته است. امید می‌رود با هدف‌گذاری تلاطم نرخ تورم و پیش‌بینی‌پذیری آن و کاهش هزینه عدم‌اطمینان در شاخص قیمت‌ها، بازار بدهی در کشور شکل گیرد و مشکلات آن بخش از اقتصاد ایران که نیازمند قراردادهای بلندمدت ریالی است، حل شود.