صفحه اقتصادی روزنامه بهار
بانک، یک بنگاه اقتصادی غیرمتعارف به‌شمار می‌آید. زیرا عملا بیش از 10 برابر سرمایه‌اش را اهرم مالی می‌کند و سپرده از مردم جمع می‌کند. علاوه بر آن جریان نقدی متغیر اما منظمی دارد که به‌شدت به نرخ‌های بهره و تورم حساس است. این تفاوتها منشایی برای حساسیت و شکنندگی مالی است. علاوه‌براین موضوع خود کسب‌و‌کاری بانکداری هم پیچیده است. بانکداری کسب و کار عمومی است و با پول عمومی سر‌و‌کار دارد؛ حساسیت‌ها و دغدغه‌های قانون‌گذار منطقا برای پول عمومی بیشتر است و مدیران پول عمومی ملاحظات متعددی دارند. ریسک شیوع و ریسک شهرت از دیگر جنبه‌های این صنعت است که بر درهم‌تنیدگی‌های سیستمی می‌افزاید.
غیرمتعارف‌بودن بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و پیچیده‌بودن کسب‌و‌کار بانکداری تواما شرایط دشواری برای اصلاحات و تغییرات ایجاد می‌کند. این دشواری باعث می‌شود که مانند دوره درمان بیماری‌های مزمن، اغلب ریفرم‌ها و ترمیم‌ها در بخش بانکی دارای افق کوتاه‌مدت نباشد. درواقع وقتی صحبت از تجدیدساختار، اصلاح و ریفرم نظام بانکی می‌شود، منظور برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی است که به‌صورت مستمر شاخص‌های کلیدی را هدف‌گذاری کرده و علی‌رغم ایجاد اصطکاک در بخش پولی به ترمیم خواهد پرداخت.
لذا جنس برنامه‌های ریفرم نظام بانکی را باید از جنس برنامه‌های مالی بلندمدت و با اصطکاک تلقی کرد و انتظارات از اثربخشی این برنامه‌ها باید براساس این ویژگی‌ها طرح شود، یعنی وقتی دست به اصلاحات بانکی می‌زنیم، برای اجرای مستمر مجموعه‌ای از رویه‌ها برای چندین دوره مالی متوالی برنامهریزی میکنیم و وقتی استقلال مقام ناظر تامین شود، ضمانت اجرایی این برنامه بلندمدت هم تامین شده است.
این اصطکاک، چه به شکل در مضیقه‌قرارگرفتن اعتبارات، کاهش سود در دفاتر یا سایر اشکال آماری باشد، درواقع مابهازایی است که برای منافع آتی حاصل از ریفرم باید پرداخته شود.
در شرایط کنونی که ریفرم نظام بانکی در بسته خروج از رکود، سیاست‌های تسریع رونق و سایر اقدامات دولت یازدهم علاوه بر تسهیل پولی اصلاحات بنیادی مانند تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها، تصویب سیاست‌های دامنه نرخ سپرده قانونی، استقرار نظام رتبه‌بندی بانکها درحال انجام است، شرایط برای یک پوست‌اندازی کامل ازطریق لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی مهیا است. به‌نظر می‌رسد که هر دو مسئله اصلاحات ساختاری بانکداری و استقلال مقام ناظر دراین دو لایحه تامین شود. بااین‌حال اگر مسئله فعالیت موسسات غیرمجاز بیش از انتظار به طول بینجامد، ممکن است تفکیک نقش نظارت احتیاطی و مقام نظارت بانکی از بانک مرکزی و مقام پولی گزینه دردسترسی تلقی شود. اگرچه در فقدان یک سند راهبردی برای بخش مالی(Financial Sector)، بعید به‌نظر می‌رسد چنین اقدامی حتی در صورت اجماع کارشناسی، با برخی مقاومت‌ها به‌جایی برسد.
بااین‌حال قطعا بهترین نتیجه زمانی ایجاد خواهد شد که قوانین جدید، تمام امکانات بانکداری مدرن و حرف‌های مبتنی بر ذخایر جزیی را فراهم آورد. بدین‌ترتیب با اجرای این قوانین جدید گامی جدی در ریفرم نظام بانکی برداشته خواهد شد و مسائلی جدی از بخش پولی کشور را حل خواهد کرد.
ایجاد ظرفیت حقوقی برای استفاده احتمالی و موردی از شیوه‌های جدید تجدیدساختار مانند نجات از درون(Bail in)، حسابداری با وقفه ذخایر قانونی، تغییرات جدی در تمهیدات نقدینگی(Liquidity Facility) بانک مرکزی پیشنهادهایی برای گنجاندن حداقل‌ها در بسته ریفرم نظام بانکی به شمار می‌آید.
جهت مشاهده مقاله درروزنامه بهار اینجارا کلیک کنید.
