رویکرد دوم بانک مرکزی؛ تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در محدوده 500 تا 600 میلیارد تومان در ماه بوده است که این موضوع نیز در کنار تقسیط اضافه برداشت‌ها باعث شده نرخ سود تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر، کاهش داشته باشد.
این اقدامات از این منظر بسیار حایز اهمیت است که بانک مرکزی با کنش‌های سیاستی و به صورت غیر‌دستوری درصدد ایفای یکی از مهم‌ترین نقش‌های اقتصادی خود بوده است. نقش مورد اشاره در اینجا، نقش بانک مرکزی به آخرین وام‌دهنده به بانک‌هاست؛ این نقش آخرین وام‌دهنده به بانکها و بیمه‌گری نقدی بسیار هم ارز است. از یک طرف نظام بانکی ذخایر جزیی نمی‌تواند تنها مبتنی بر بازار پول خصوصی طراحی شود و از پایداری سیستمی و ثبات مالی برخوردار نخواهد بود.
از طرف دیگر این پول عمومی بیمه‌گر نقدینگی پول خصوصی است. اگر کمی فنی‌تر به موضوع بپردازیم باید بگوییم: «بانک مرکزی یک بیمه‌گر اتکایی نقدینگی در بخش پولی است.» زیرا بانک‌های تجاری، نقدینگی را برای آحاد اقتصادی بیمه می‌کنند و بانک مرکزی برای نظام بانکی نقشی مشابه ایفا می‌کند. این بیمه‌گر اطمینانی ایجاد می‌کند که شبکه بانکی در اثرکمبود نقدینگی دچار بحران نگردد.
در شرایط فعلی بخش پولی کشور، که ابزارهای عملیات بازار باز دور از دسترس است و پنجره تنزیل با شکل متداول آن در نظام پولی تعبیه نشده است ؛ اقدامات اخیر بانک مرکزی می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت رویکرد «بیمه‌گری نقدینگی» در سیاستگذاری، استقرار تمیهدات نقدینگی(Liquidity Facility) و ابزارهای مرتبط باشد. چرا که در شرایطی که پایه پولی به شکلی عاقلانه کنترل می‌شود، تمهیدات نقدینگی نظام بانکی به فراموشی سپرده نشده است و سیاستگذار تصمیم به کنشی فعالانه گرفته است. این اقدامات می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت چارچوب پولی و نظارت بانکی باشد.
برای داشتن تصویری روشن باید به یک تقسیم‌بندی جامع رجوع کنیم: اقدامات حمایت مالی نهادهای سپرده‌پذیر به دو دسته کلی تمیهدات نقدینگی و نجات مالی قابل تعریف است. اولی تمهیدات نقدینگی است که توسط بانک‌های مرکزی ارایه می‌شود و مجموعه اقدامات مستمری است که برای تامین نیازهای نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیر که سلامت مالی قابل قبول دارند، به آنها ارایه می‌گردد. دسترسی آنی به تسهیلات و بنا بر تقاضای بانک با سررسیدهای مختلف که شرایط منعطفی دارد. طیف متنوعی از دارایی‌های با کیفیت را به عنوان وثیقه قبول می‌کند و ابزاری برای ایفای نقش بیمه‌گری نقدینگی است.
تمهیدات نقدینگی بر خلاف برنامه‌های نجات مالی برنامه‌هایی مستمر است، در حالی که برنامه‌های نجات مالی موردی بوده و اغلب در بحران‌ها یا شرایطی خاص ظهور می‌یابد. در مقابل نجات مالی برنامه‌های احیای مالی نهادهای سپرده‌پذیری است که در قالب یک نهاد انفرادی توجیه ندارند و ورشکسته هستند. لیکن اثرات و تبعات انحلال آنها از هزینه تزریق سرمایه و نجات مالی فزونی می‌کند. اگرچه اغلب برنامه‌های نجات مالی توسط دولت‌ها مصوب می‌شود اما نقش مقامات پولی در این مسیر کم‌رنگ‌تر از دولت‌ها نیست. آنچه مشهود است تمیز دادن تمهیدات نقدینگی از برنامه‌های نجات مالی است.
ممکن است برخی از بانکها با نسبت معوقات بالا عملا در معرض منفی شدن خالص دارایی‌ها باشند؛ اضافه برداشت این بانکها نباید به‌عنوان تمهیدات نقدینگی تلقی گردد. این اضافه برداشت‌ها در طبقه تزریق سرمایه یا تسهیلات نجات مالی باید دسته‌بندی شود. در نقطه مقابل، بانک‌هایی با معوقات در حد استاندارد‌های جهانی، نیازمند نقدینگی کوتاه مدت باشند. این نیازها متفاوت است. در صورت تمیز دادن این نیازها، نرخ‌ها را نیز تمیز دهیم و از خلط شدن جلوگیری کنیم. به دلیل درجه پایین استقلال سیاستی و ابزاری بانک مرکزی در گذشته، هر دو دسته یک متولی داشته است. اما نیاز به تفکیک این اقدمات و متولی آنها جزیی لاینفک از اصلاحات در نظام نهادهای سپرده‌پذیر است.
با استقرار این تمهیدات که در خدمت بانک‌های قانونمند و نهادهای سپرده پذیر خواهد بود؛ جریان پولی به سمت نهادهای سالم هدایت خواهد شد و نهاد سپرده‌پذیر منضبط و با بنیه مالی باید از بیمه‌گری نقدینگی اطمینان خواهد داشت.بدین ترتیب با نهادهای سپرده‌پذیر حایز شرایط سلامت مالی، بدون اصطکاک بیمه‌گری خواهیم کرد. نتایج مستقیم حذف اصطکاک‌ها، افزایش سهم نهادهای سالم در بخش پولی خواهد بود.
با اقدامات اخیر بانک مرکزی، دکترین « بیمه‌گری نقدینگی» در حال تقویت است و امید می‌رود که ادامه این روند بتواند منجر به استقرار نظام تمهیدات نقدینگی به صورتی مدون و مدرن گردد. در طراحی تامین نقدینگی نهادهای سپرده‌پذیر نباید صرفا بر متغیر نرخ جریمه برای بازگرداندن تعادل و تنظیم نقدینگی شبکه بانکی تمرکز کرد بلکه باید ابعاد این قراردادهای تمهیدات نقدینگی تقویت شود. طراحی ابزارهای تامین نقدینگی برای دسته‌های متخلف از بانکها (با درجات مختلف ریسک) طبقه‌بندی سررسیدهای تمهیدات نقدینگی، بهبود نظام وثیقه‌گذاری تمهیدات نقدینگی و محدود کردن تسهیلات نقدینگی با سررسید بلند‌مدت از اقدامات اولیه در این حوزه می‌تواند باشد.
